الرئيسية / اخبار / لماذا التعجيل بحل مشكلة قانون الايجار القديم وتحرير العلاقة الايجارية فى أقصر وقت ؟!

لماذا التعجيل بحل مشكلة قانون الايجار القديم وتحرير العلاقة الايجارية فى أقصر وقت ؟!

كتب: مراد منيرتوسعوا واعوا

كثر الجدل حول فتح ملف شائك ومثير للجدل هو ملف قانون الإيجار القديم المسكوت عنه منذ عقود طويلة، وبدأت الآن أصوات كثيرة تعلو مطالبة بإلغاء هذا القانون العقيم وتحرير العلاقة الأيجارية، لم يسمح بتناول هذا النقاش أثر الاستشعار بأن هذا القانون ضد المصلحة العامة للدولة، ولكن بسبب صراخ الملاك الذى وصل لحد الشروع بتدويل الملف وعمل الوقفات الاحتجاجية والمزيد من التصعيد، فى الواقع فإن هذا الجدل يسمح به لمجرد مناقشة تحرير العلاقة الايجارية أو عدم تحريرها، ولكن نرى مجرد مناقشة أمر مفروغ منه لايجدى شيثا، فالأحرى ان يصير هذا الجدل ويوجه نحو سرعة العمل على تحرير العلاقة الايجارية والاستفادة من العوائد الضخمة التى ستعود على المجتمع كله بالنفع، مناقشة المبررات الحتمية والقوية جدا لإلغاء القانون، مناقشة بإسلوب علمى من واقع دراسة جدوى تثبت إن تكلفة حل المشكلة لا تمثل شيئأ يذكر بجانب العوائد السخية التى قد تنعكس إيجابيا وتطول جميع فئات المجتمع بما فيهم حتى فئة المستأجرون الذين وللأسف يموت الكثير منهم تحت أنقاض عقار متهالك ينهار فوق رؤوسهم ورؤوس أسرهم، إنه واجب وطنى وسعى مرغوب فيه بمناقشة التعجيل بحل المشكلة وليس مجرد حل المشكلة أو تركها تنخر فى مصالح الوطن حتى تهدمه !!

استمرار هذا القانون يمثل انتكاسة لعدالة الدولة المصرية – ان الظلم يكاد ينطق من خلال استمرار هذا القانون الظالم لذلك فعلى الدولة وفورا وبدون ابطاء ان تشرع فى التعجيل بإلغاء هذا القانون ورد الأمانة لأصحابها ، وهناك من المبررات القوية جدا التى سوف لا نعددها كلها ولكن نذكر اهمها والتى تدعو بالتعجيل بالحل دون أى ابطاء أو تراخى .
• التعجيل بالحل لمخالفة هذا الوضع لمواد الدستور الجديد ولأى دستور محترم اخر ولمخالفته للشريعة الاسلامية وكل الشرائع السماوية لا ترضى عنه. ولتعارض هذا الوضع مع مطالب الثورة السامية حيث استمراره يجعل من هذه المطالب والاهداف مجرد شعارات يستخف بها الشباب الصغير الذى يريد ان يرى شيئا منها يتحقق فعليا وعلى ارض الواقع .
• التعجيل بالحل من اجل رفع الظلم وسنوات من العمر بل واجيال تعاقبت دون امل فى العدالة ويتوق لكثير من ابناء الملاك حاليا بعد ان تقدم بهم العمر ان يروا نهاية لهذا القانون الظالم تتحقق سريعا قبل ان يمضى بهم هم ايضا العمر دون ان يطمئنوا على مساعدة ابنائهم بتقديم بعضا من املاكهم الضائعة لهؤلاء الايناء حتى يتزوجوا ويكونوا الاسر فى املاك آبائهم !
• التعجيل بالحل من أجل امكانية ترشيد الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطن الغنى قبل الفقير وقصره على الاقل للمستحق من محدودى الدخل والفقراء، إذ لا يمكن التصور بإتجاه الدولة لترشيد الدعم وإلغاء العديد من بنوده كليا، بينما تترك الملاك ومنهم الكثير من الفقراء يدعمون مستأجريهم الأكثر ثراءا منهم !
• التعجل بالحل من اجل وقف نزيف انهيارات المبانى المتكرر كل يوم وايقاف هذه المهزلة لضحايا الطمع بسبب التمسك بإيجار هزيل .
• التعجيل بالحل من اجل تجنب صدام قد يقع بين الدولة وفئة ضخمة من مواطنيها يشعرون بتقنين الظلم واستمراره مما سيدفعهم اخيرا الى مناهضة الدولة ومناوئة كل توجهاتها والعمل من اجل الخلاص من هذا الظلم بعيدا عن القنوات الشرعية التى تضعها الدولة للمواطن للإعتراض او لنيل حقوقه.
• التعجيل فى الحل من أجل مليارات الجنيهات الضائعة على الدولة فى صورة ضرائب عقارية لن تتحقق بسبب تدنى الايجارات على مستأجرين من الأغنياء، وعوائد اخرى ضخمة سواء مباشرة أو غير مباشرة هى فى ظل استمرار هذا القانون ضائعة وغائبة عن الدولة وعن المجتمع كله .
• التعجيل فى الحل حتى لا يقال ان الدولة تدعم الأغنياء على حساب الفقراء والمعدمين، فبينما يتحجج المسؤولون دائما بعدم الغاء هذا القانون بسبب البعد الاجتماعى نجدهم يتجاهلون تماما اى بعد اجتماعى من ناحية دعم الفقراء الذين يعيشون فى العشوائيات والمقابر والذين بلا اى مأوى او ملاذ، يتجاهلون تماما الشباب المقبل على الزواج بلا اى امكانيات لتوفير مسكن أقل من لائق، او الشباب الذين يلجأون للإيجار الجديد بإيجارته الملتهبة وشروطه الصعبة، ان هذا الموقف الذى تبنته الدولة لعقود من الزمان اصبح لا ينطلى على اى ساذج بأن الدولة تقف بجانب مستأجر الايجار القديم بكل سطوته وثراؤه، وتقف بجانب ملاك الايجار الجديد لتمكينهم بعدم الغاء قانون الايجار القديم من رفع قيم ايجاراتهم منتهزين افتعال الأزمة التى تؤججها الدولة لهم، وتقف بجانب المنتفعين بصورة غير مباشرة من استمرار هذا القانون سواء كانوا اصحاب المبانى المعروضة للتمليك الفاخر، او شركات المقاولات العملاقة، او المصانع الكبرى لمواد البناء وكل المستفيدون من استمرار الأزمة المفتعلة للاسكان، بينما فى الوقت نفسه يتم كل ذلك على حساب الفقراء من ملاك الايجار القديم المظلومين ومن مستأجرى الايجار الجديد الذين لم يلحقوا العرض المجانى للايجار بالرغم من عدم مقدرتهم ماديا فى أغلب الأحيان، وعلى حساب ايضا الفقراء والمعدمين من هؤلاء الذين يبحثون عن اى مسكن بأى مواصفات متدنيه فلا يجدون الا المسكن غير الملائم وغير الآدمى وبإيجار غير ملائم ايضا، لذلك يجب التعجيل بالحل وفورا لانه من الواضح ان هذا الملف يشوبه الفساد ويلتف حوله من كل جانب بينما تنادى الدولة بأنها تقف لأى فساد بالمرصاد !
• يحب ان نعجل بإيجاد ذلك الحل لهذا القانون اللعين الذى أثر حتى على وطنية وانتماء الكثيرين ممن يعشقون تراب هذا الوطن – يجب ان نجد له حلا حتى تظل مصداقية الرئيس الذى اخترناه بالأجماع تقريبا ورأينا فيه الرئيس المختلف عن كل سابقيه والذى يضع نفسه قدوة قبل غيره للتفانى وحب الوطن للدرجة التى تجعله يتنازل عن جزء من دخله وأملاكه حتى الشخصية من اجل هذا الوطن .
• التعجيل بالحل وبأسرع وقت ممكن من أجل سمعة مصر عالميا ومن اجل مصداقيتها حينما تقدم الحوافز لكل مستثمر وطنى او عربى او أجنبى .
• التعجل بالحل بسرعة قبل ان تستفحل مشكلة تفتت ملكية الثروة العقارية ومن أجل السماح للملاك بإعادة استثمار املاكهم المجمدة بإمكانية الرهن العقارى أو بيع العقار للحصول على السيولة فإن جزء كبير من ثروة هائلة تقدر ب 4 الى 5 ترليون جنيه يمكن استثمار بعضا منها فى مجالات الاستثمار المختلفة لتنقل مصر فى سنوات قليلة وتحويلها لنادى الدول الحديثة والمتقدمة، بل ان هناك أيضا استثمارات عربية وأجنبية يمكنها ان تجتذب من خلال الشراء أو من خلال الشراكات مع الملاك وتقدر بالمليارات من العملات الأجنبية .
• التعجيل بالحل من أجل توفير كل الحلول لمشاكل مصر المزمنة ومنها المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وحتى المشاكل البيئية والاخلاقية .

 

شاهد أيضاً

منفذ معا ضد الغلاء/ اول منفذ لمحاربة الغلاء داخل المستشفيات العامة

افتتحت اليوم 22/9/2018 دكتور سلوي بكير خبيرة الخرائط سفيرة السلام صاحبه مبادرة معا ضد الغلاء …

تعليق واحد

  1. شكر خاص لسيادتكم !!!!!!!!!!!ظلم الايجارات القديمه للدوله وللثروه العقاريه وقانون عقيم غرضه الكسل و الاعتماديه و استخدام الفقراء كا دروع للنهب والاستغلال ضعاف الملاك وتبديد المنظر الحضاري والشريعه فى الاديان السماويه ((( قانون جريمه فى حق التطوير والرقي المجتمعي وتبديد اموال مواطنين واستثمارتهم فى الدوله على ما يقرب من 64 عاما الي 45 الي 25 سنه ليس ظلما فقط ولكن خنجر فى ظهر الدوله بقانون من وحي وافكار الخيال . (( لا للفساد نعم الا لغاء قانون الايجار القديم مع مرعاه الفقراء تحت رعايه الملاك ووزاره الاسكان والحق فى السكن باعمال فعليه وحلول ملموسه وليس بتنظيم المرور للملاك والمستأجرين (( على وزاره الاسكان ايجاد البدائل للنتقال فى مشاريع الاسكان والحق فى سكن تحت الوزارات التي يعتمدون عليها فى محاولات لتبديد الاملاك الخاصه )) والله الموافق
    ############ €مادة (35) من الدستور المصرى
    الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون. !!!!!!!!! ومن حق كل مالك يوجد فى عقاره ساكن او مستأجر او مستأجران بهذا القانون الا دستوري ان يسلم السكن لمالكه بعد حصوله على البديل تحت رعايه وزاره الاسكان والحق فى السكن فى العقارات الحكوميه . او تعديل وضع المستاجر على القيمه الحقيقيه للوقت الحالي مع النظر لحالته الاجتماعيه بما يتناسب مع حق المالك فى استثماره الشخص وملكه الخاص !!!! (( لا للتمديد لا للتوريث في أملاك المواطنين بقانون لا شرعي ولا ديني استثنائي لا يوجد في الدساتير غير احكام من المصلحجيه وأكلي أموال الناس بلباطل توريثها لغير الدم والقرابه بقانون استثنائي وزال سبب الاستثناء وهو الحرب من سنه ٥٢ ولم يلغي حتي الان ومازالت سرقه أموال واستثمار المالك وتدمير حياته وحياه ابنائه واسرته و زعزعه استقرارهم ))) رد الحق لأصحابه حق ديني وقانون دولي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *